الجمعة، 28 ديسمبر 2012

مصر مابعد مبارك محاولة للفهم

الناظر إلى مصر مابعد مبارك يستطيع أن يرصد من خلال العديد من الظواهر والأحداث أهم سمات وملامح المرحلة الإنتقالية فالساحة المصرية بعد الثورة تشهد المزيد من الإعتصامات والمظاهرات والإضرابات والخلافات والشقاقات وكذلك تستطيع أن تلاحظ مدى الحيوية السياسية التى يشهدها المجتمع المصرى وإن قابلت تلك الحيوية ضبابية فى الرؤية وقلق على المستقبل ونحن فى هذا الفصل سنحاول إستنباط أهم ملامح المرحلة الإنتقالية فى مصر وهى كمانرى كالأتى :-
أولاً : توقعات كبيرة ومطالب متزايدة فى مقابل مؤسسات ضعيفة
ثانياً : السيولة
ثالثاً : الحيوية السياسية
رابعاً : الإستقطاب
خامساً ضبابية فى الرؤية
سادساً : إختلال التوازن بين قوة المجتمع والدولة لصالح المجتمع
وسنتحدث عن كل نقطة من هذه الملامح فى الأسطر القادمة شارحين لكل منها من خلال قرائتنا للوقائع والأحداث
أولاً : توقعات كبيرة ومطالب متزايدة فى مقابل مؤسسات ضعيفة
صاحب نجاح الشعب المصرى فى الإطاحة بواحد من أعتى النظم الديكتاتورية فى العالم أحلام وطموحات صعبة التحقيق والمنال فى ظل واقع سىء ورثه القائمين على إدارة المرحلة الإنتقالية وفى ظل مؤسسات ضعيفة ومتهالكة ، تصور كثير من المصريين أن نجاحهم فى إزاحة مبارك وحزبه عن سدنة الحكم تعنى وبشكل مباشر مضاعفة الأجور وأن الأموال المنهوبة ستعود وبسرعة ليحصل كل مواطن على نصيبه وربما قام البعض بحساب نصيبه من هذه الأموال وظنوا أن نجاح الثورة يعنى إنهاء كل صور وأشكال الفساد التى رسخت دعائمه وبشكل ممنهج فى كل أرجاء الجهاز البيروقراطى المصرى ، بإختصار شديد عاش المجتمع المصرى بعد الإطاحة بمبارك ثورة فى التوقعات والتصورات التى ربما لا تستند إلى واقع وأرضية
ولعل أبرز مظاهر هذه الثورة فى التوقعات كانت
- تلك المظاهرات والإضرابات والإعتصامات التى سميت بالمطالب الفئوية وقال عنها رئيس الوزراء المصرى دكتور عصام شرف أنها مطالب إنسانية وقال عنها بعض الساسة والمحللين السياسين أنها أحد أشكال الثورة المضادة
- المبالغة فى المظاهرات التى طالبت بالتطهير حيث تتصاعد المطالبات بتطهير المؤسسات إبتداءً بمديرى المصالح والشركات والشرطة مروراً برؤساء الجامعات وقيادات الإعلام الحكومى وهى إلى هذا الحد مطالب مهمة ولازمة ولكن تتصاعد المطالب أكثر وأكثر فتطالب بعض القوى المحسوبة على الثورة وبعض المتحمسين بإقالة النائب العام وإسقاط المشير وتطهير المؤسسة العسكرية
- أصبحت هناك فجوة بين المتوقع وبين الممكن والمتاح وهو ماخلق حالة من الإحباط والغضب وهو ماجعل الكثير من المصريين يقولون (وكأنه لم تحدث ثورة )
- كذلك أصبحت هناك فجوة بين رؤيتين لأداء حكومة شرف الرؤية الأولى ترى أنه وكأننا لم نقم بثورة وأن الحكومة الحالية هى المسئولة عن ذلك لأنها لا تتعامل على أنها حكومة ثورة عليها أن تتخذ إجراءات كحل المحليات ، قرار بالتخلص من الصف الأول (وربما الثانى والثالث) من القائمين على جهاز البيروقراطية المصرية وتنفيذ الحد الأدنى للأجور 1200 بشكل أنى وبين الرؤية الثانية التى ترى أن هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال دورها ينتهى بعد عدة أشهر بمجرد قدوم حكومة منتخبة وبالتالى لا يحق لها أن تتخذ قرارات إستراتيجية تلزم الشعب
تلك الطموحات الثورية من شأنها أن تؤدى إلى فقدان الثورة للبوصلة وهو مايهدد نجاح الثورة التى ليست غاية فى حد ذاتها وإنما هى وسيلة وليست الوسيلة الوحيدة
ثانياً : السيولة
أمر طبيعى أن تكون أهم سمات مرحلة مابعد النجاح فى إزالة نظام مستبد كنظام مبارك وإنكسار جهازه الأمنى القمعى المتضخم أن يشهد المجتمع المصرى حالة من السيولة الشديدة تتجلى تلك الحالة فى الظواهر الأتية :-
1- إنفلات إعلامى
ربما لا يصح أن ندرج تحت هذا البند الزيادة فى عدد القنوت الفضائية والبرامج الحوارية واالصحف لأن المكان الطبيعى لهذا الإدراج يكون تحت بند الحيوية السياسية التى يتمتع بها المجتمع المصرى بعد الثورة والتى هى أحد ملامح المرحلة الإنتقالية ولذلك نحن سنناقش فقط ما تقدمه هذه الفضائيات وتلك البرامج الحوارية والجرائد اليومية والإسبوعية من مواد تأتى أهمية الوقوف أماماها وتأملها من أن الإعلام يعتبر هو المسار الوحيد تقريباً لمناقشة الرؤى وطرح الأفكار فى ظل غياب مايسمى بالمؤسسات الوسيطة التى تنقل رؤية أبناء المهنة الواحدة أو الإنتماء السياسى الواحد وفى ظل غياب المجالس التى تعبر عن الشعب وتنقل مطالبه وتضعها موضع التنفيذ بعد حل مجلسى الشعب والشورى وكذلك المجالس الشعبية المحلية ومن المفترض أن يقوم الإعلام بمناقشة القضايا والمستجدات ونقل المطالب والرؤى إلى من يديرون البلاد وبدلاً من أن يقوم الإعلام المصرى بنوعيه الحكومى والخاص بدوره فى نقل المطالب ومناقشة المبادرات وتوعية الجماهير والتقريب بين أبناء الوطن الواحد كان الإعلام على عكس المطلوب منه وكان السمة الرئيسية هى غياب المهنية وربما الإخلاق عن حسابات صانعى الإعلام فى مصر بعد الثورة
- حرص الإعلام المصرى بحسن نية أو سوء نية لا يهمنا كثيراً فالنتيجة واحدة حرص على نشر الخبر وعلى تحقيق الإنفراد الإعلامى بغض النظر عن صحة أودقة المعلومة والفائدة التى ستعود على الوطن من نشرها وهو مادعا المستشار السياسى لرئيس الوزراء الدكتور معتز عبدالفتاح للقول فى مقال له بجريدة الشروق((أتمنى أن يتم تشكيل جهاز خاص اسمه «الهيئة العلى للنفى» فى كل جهة حكومية هدفها نفى هذا الكم المهول من الأخبار المصطنعة التى يروجها بعض الصحفيين والإعلاميين منسوبة «لمصدر مسئول» أو لأشخاص بأسمائهم لنفاجأ جميعا بأنها تكهنات أو أخبار مغلوطة. ويكون من مهام هذه «الهيئة العليا للنفى» أن تذكر اسم الصحف والصحيفة وتاريخ النشر وتكتب على موقعها على النت كم عدد الأخبار الكاذبة والمغلوطة التى نشرتها الجريدة أو الصحفى حتى نعرف من هم أولئك الذين لا يعون معنى الآية الكريمة: «إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا». أرجوكم أحسنوا التلقى وأحسنوا النقل يا أهل صنعة الصحافة والإعلام»، وأرجوكم أيها القراء الكرام: «إن جاءكم موقع إلكترونى أو ما شابهه بنبأ، فتبينوا)
- الخلط بين ماهو خيال وماهو تنبؤ ورؤية شخصية وبين الحقيقة
- تصدر المشهد من يطلق عليهم النخبة إستحوذوا على المشهد الإعلامى ربما لأنهم الأقدر على الوصول إلى الأعلام والتعامل معه أو هم متوافقون مع ميول وتوجهات القنوات الفضائية والصحف ومموليها
- بدلا من أن يقوم الإعلام بدوره فى التوعية كان أحد أسباب القلق والتيه الذى يحياه المصريون من خلا المكلمات المنصوبة ليلاً ونهارا فى القنوات ً والمشكلات التى بدلاً من أن يعالجها ويسعى لحلها كان سبباً فى تضخمها
وهناك المزيد الذى سنذكره تفصيلاً نظراً لأهمية الجهاز الإعلامى وعظم وأهمية دوره فى فصل خاص
2- تضخم عدد الإئتلافات والجبهات
عندما دعا المجلس العسكرى إلى حوار مع الحركات الشبابية أعلن مائة إئتلاف من من إئتلافات شباب الثورة مشاركتهم فى هذا الحوار كما ورد بجريدة الأهرام كما أعلن 23 إئتلافاً رفضهم المشاركة فى الحوار وكذلك ورد بجريدة المصرى اليوم أن 70 حركة أبدت أبدت ملاحظات على الدعوة التى وجهها المجلس ليست المشكلة فى كثرة عدد الإئتلافات وإنما الإشكالية تكمن فى أن تصبح هذه الإئتلافات سبباً فى الفرقة والخلاف وفى إحداث مزيداً من الإنقسام فى المشهد السياسى المصرى وهو تخوف بدت بوادره تلوح فى أفق المشهد المصر فودنا حتى إنشقاقات وجبهات داخل هذه الإئتلافات فهناك وعلى سبيل المثال لا الحصر ماحدث داخل حركة 6 إبريل التى إنقسمت إلى جبهة أحمد ماهر وجبهة عمرو عزت
3- الإندفاع نحو تشكيل الإحزاب
تضخم عدد الأحزاب حيث بلغت عدد الأحزاب المعلن عنها ما يقارب 50 حزباً والتى خرج بعض مؤسسيها من عباءة قوى سياسية قائمة ومازال إندفاع النشطاء نحو تكوين الأحزاب قائماً حتى أصبح تكوين حزب سياسى أحد أشكال الدعاية لإنتخابات مجلس الشعب وربما كان هذا الإندفاع نحو تكوين الأحزاب مبرراً وطبيعياً وربما التجربة وممارسة العملية الديموقرطية ومع الوقت ستموت كثير من هذه الأحزاب وسيبقى ثلاثة أحزاب أو خمسة رئيسية فبعد إنقلاب البرتغال فى التسعينيات تأسس هناك 90 حزباً وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية تشكل فى اليابان 400 حزب
4- وجود العديد من الدعوات للحوار الوطنى من جهات مختلفة
فى ظل حالة الإنقسام التى أصابت المجتمع المصرى وفى ظل غياب أليات حسم الخلاف كان من الطبيعى أن يدعو العقلاء لحوار يجمعون فيه فرقاء اليوم شركاء الأمس وكان الإحتياج لدعوة واحدة تجمع لكن وجدت عشرات الدعوات فكان الحل سبباً فى مزيد من الفرقة فوجدنا الحوار من أجل مصر الذى دعا له الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان والحوار الأول الذى دعا له دكتور يحى الجمل ومؤتمر مصر الأول الذى دعا له دكتور ممدوح حمزة ومجموعة من الإعلاميين والحوار الوطنى الذى أداره الدكتور عبدالعزيز حجازى والوفاق الوطنى الذى دعا له دكتور الجمل والتحالف الديموقراطى من أجل مصر الذى صاغ وثيقته دكتور يحى عبدالمجيد الباحث بمركز الأهرام للدراسات والذى دعا له حزب الحرية والعدالة وحزب الوفد ووجدت وثيقة توافق أطلقها الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وكذلك مثلها من القاضى هشام البسطويسى المرشح المحتمل للرئاسة أيضاً وكذلك ماعرف بوثيقة الأزهر
5- إنتشار الشائعات والحديث فى أمور مهمة وحساسة بغير علم وإصدار أحكام مبنية على معلومات غير دقيقة وربما غير صحيحة
ومرد هذه الحالة من السيولة إلى العديد من الأباب نذكر منها الأتى :-
1- غياب المؤسسات أو ضعفها إن وجدت :
عدم وجود مؤسسة رئاسة بعد خلع مبارك وكذلك عدمو جود المؤسسات التشريعية والرقابية بعد حل مجلسى الشعب والشورى وكذلك حل المجالس الشعبية المحلية بحكم قضائى أضعف إلى ذلك ضعف الجهات الحكومية الرقابية والمسئولة عن الضبط والمحاسبة وكذلك وهن قوة الردع التى تملكها الدولة متمثلة فى جهاز الشرطة
2- عدم وجود جهات ومؤسسات وسيطة تمثل الشعب المصرى بفئاته المختلفة فالنقابات المهنية والإتحادات الطلابية والعمالية إما أنها كانت واقعة تحت الحراسة أو مجمدة إنتخابتها أو مجالسها جائت بالتزوير وبالتالى غير معبرة عن المنتظمين فيها .
3- السبب الأهم هو مناخ الحرية الذى إستطاع المصريون خلقه وإيجاده بداء شهدائهم وبعد أن إستطاعوا التخلص من النظام المستبد الذى حكمهمهم منذ مايفوق الأربعين عامأ هذا المناخ لم يعهده المصريون من قبل فالجميع فى مصر الأن يتحدث فى السياسة والقانون ويدلى بدلوه فى أمر يحتاج إلى تخصص كإعادة هيكلة جهاز الشرطة
وإن كانت تلك الأمور طبيعية فى مجتمع يحدث به هزات وتحولات كبيرة كالمجتمع المصرى إلا أن إستمرار هذه الحالة وعدم إيجاد المؤسسات وتنظيم تداول المعلومات ستكون عواقبه وخيمة وهو ما يعوق إنجاز التحول الديموقراطى

ثالثاً :- الحيوية السياسية
المجتمع المصرى الذى طالما وصف بأنه عازف عن الحديث أو المشاركة فى السياسة يتحدث ويتناقش فى القضايا السياسية فى كل مكان فى وسائل المواصلات العامة وفى المقاهى ويتابع البرامج الحوارية والقنوات الإخبارية بشغف وتشكل إئتلافات وتنتشر دعوات الأحزاب ومؤتمراتها فى كل مكان ويذهب رموز السياسة إلى الجامعات بدعوى من إتحادات الطلاب لإلقاء المحاضرات والإلتقاء بالطلاب
ولكن أحب أن أسجل هنا أن الأحزاب الوليدة والقديمة على حد سواء لم تستفد الإستفادة المثلى ولم تتجاوب التجاوب المطلوب مع تلك الحيوية السياسية التى أوجدتها ثورة يناير ومازالت هناك فجوة بين الأحزاب والجماهير

رابعاً : الإستقطاب
مرحلة إنتقالية يتولى إدارة شئون البلاد فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إتسمت العلاقة بين المصريين عموماً بالتوتر والشك حيث ذهبت روح التوافق والتجرد ونكران الذات التى كانت سبباً فى إنتصار الثورة ونجاح الشعب المصرى فى الإطاحة برأس النظام وحاشيته وحل محلها المناكفات والمزايدات الحزبية والمناظرات الأيدلوجية الجدلية التى لاتنتهى وأقحمت القوى الثورية نفسها فى حلقات مفرغة من الجدل لا تنتهى حول مسائل نظرية وأمور إجرائية لا ينبنى عليها عمل وهذا ما ينذر بتبديد طاقات الثّورة وإهدار مواردها البشريّة والفكريّة وإضعاف ثقة الشّعب بنفسه وبثورته وفقدان الثورة لزخمها وتعرض رصيدها الإستراتيجى وهو التأييد الشعبى للنفاذ حيث هذه القضايا المختلف عليه لا تهم عموم المواطنين ولا تشغل حيزاً فى تفكيرهم وهذا ما يستوجب أن تستفرغ كافّة الأقلام و المؤسّسات الفكريّة العربيّة وسْعها في إعانة شركاء الأمس فرقاء اليوم على إستعادة روح التوافق والوحدة وفي ضبط هذه الحرية التي مهروها بالعرق والدّماء والتضحيات العظام وتنظيمها لأنّ هذه الثّورة إذا سقطت فلربّما تأخّرت نهضة الأمّة إلى ألفيّة تالية.
ولعل مساهمتنا تتجلى فى محاولتنا هذه لتوضيح الأمور التى يدور حولها الخلاف والتى أدت إلى تدهور العلاقات بين شركاء الثورة والأسباب التى نراها سبباً لهذا الإنقسام ثم نوضح خطورة إستمرارحالة الإستقطاب بين القوى الثورية وبعضها وأثر ذلك على تحقيق منجزات الثورة وإستكمالها
• المسائل التى يدور حولها خلاف
العديد من الموضوعات التى وجد المصريون أنفسهم تجاهها منقسمين إلى فريقين فمثلاً :-
- حول الموقف من المجلس العسكرى وإسلوب إدارته للمرحلة الإنتقالية حيث توجه له الإتهامات من بعض القوى والحركات ويشكك فى نواياه وأكثرهم غضباً من المجلس العسكرى وأداؤه يطالب بمجلس مدنى وهو ما ترفضه القوى الإسلامية
- الخلاف حول خارطة الطريق التى رسمت من خلال الإستفتاء ثم الإعلان الدستورى وقد لإفتعلت وأثيرت العديد من القضايا حول تلك الخارطة من التشكيك فى نتائج الإستفتاء مرورا بماعرف معركة الدستور أولاً وأخيراً الخلاف حول مايعرف بالمواد فوق الدستورية أو المواد الحاكمة التى يرفضها الإسلاميون ويقولون أنها مصادرة لحق الشعب وإرادته وإن كان الفصيل الأهم داخل التيار الإسلامى وهم الإخوان المسلمون ومن خلال حزب الحرية والعدالة وبالإشتراك مع حزب الوفد دعوا إلى تحالف ديمقوقراطى شارك فيه 30 حزباً وحركة من أطياف مختلفة كانت أحد مفراداته وثيقة مبادىء صاغها الدكتور وحيد عبدالمجيد الباحث بالأهرام قالوا أنها ملزمة لهم إذا كانوا هم الأغلبية فى البرلمان .
- حول علاقة الدين الإسلامى بالدستور وعلاقة الدينى بالسياسى وهو خلاف مصطنع إلى حد كبير .
كانت الساحة الأساسية لهذه الصراعات والإنقسامات هى وسائل الإعلام التى غذت الخلاف وتسببت فى تعميقه ووجد ما أسميه حرب المصطلحات كتلك التى دارت حول الدولة المدنية والدينية وحول المواد الفوق دستورية والمواد الحاكمة والمواد الأساسية ومن طلب الحقيقة من الألفاظ هلك!.. هذه العبارة التي أطلقها يوماً الإمام أبو حامد الغزالي (حجة الإسلام في عصره) تكاد تصور -للأسف الشديد- الواقع المصرى بعد الثورة حيث النقل الحرفى للمصطلحات الغربية وإنزالها على الواقع المصرى
• بعض النقاط التى نراها تسببت فى حالة الإستقطاب
- بعض القوى والتيارات العلمانية (الليبرالية – القومية – اليسارية ) والنخب التى تتحدث بلهجة متعالية وبخطاب إقصائى وهى صاحبة صوت عالى وتستطيع أن تصل إلى الأعلام
- ربما رأت بعض القوى أن ماكان سبباً فى التوحد والتوافق هو وجود عدو واضح يهدد الجميع وهو نظام مبارك وبعد أن نجحنا فى الإطاحة به فما المانع من أن تتمايز القوى المختلفة أصلاً فى أفكارها ومبادئها
- لا نستطيع أن نستبعد فى ظل هذا المشهد الملتبس نظرية المؤامرة الداخلية والخارجية حيث أمريكا ومصالحها التى تتعارض مع نجاح الشعب المصرى فى إنجاز التحول الديموقراطى حيث الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيونى والغرب يريد ويدعم إعادة إنتاج النظام السابق ولكن مع رتوش "إصلاحي" و"ديمقراطي" وفقاً للوصفة الدولية التي يشير إليها أوباما.وقد أعلنت السفيرة الأمريكية أمام الكونجرس أنهم أنفقوا 40 مليون دولار على دعم الديموقراطية فى مصر وكذلك فإن المستفيدين من النظام السابق وبقاياه لا يعجبهم مايحدث بالتأكيد ويريدون أيضاً إعادة إنتاج النظام القديم
- أرى أن وسائل الإعلام المختلفة حكومية وخاصة ،مقروءة ومرئية ساهمت فى تعميق هذا الخلاف وتناميه وغلبت طرف على أخر وأهتمت بالإثارة على حساب الصالح العام
• خطورة إستمرارحالة الإستقطاب بين القوى الثورية وبعضها وأثر ذلك على تحقيق منجزات الثورة وإستكمالها :
- أخطر النتائج المترتبة على إستمرار هذه الحالة هو مقاربة رصيد الثوار على النفاد، حيث الأمور التى يدور حولها الخلاف ليست من أولويات عموم الشعب المصرى الذى يطلب الأمن ويخاف من تدهور ظروفه المعيشية وهو ماسيكون أحد أسباب كفر الشعب بالثورة
- إزدياد الفجوة بين القوى السايسة والثورية وعموم الشعب المصرى الذى بدأ ينظر إلى هذه القوى على أنها ترعى وتطلب مصالحها الخاصة وفقط ولا تلتفت إلى إهتماماته
- إستمرا هذه الحالة من الإستقطاب من شأنه أن يعصف بمنجزات الثورة ويعيد الثقة من جديد لبقايا النظام وفلول الحزب الوطنى الذين سيعظمون المخاوف الوجودة لدى الشعب المصرى


خامساً ضبابية فى الرؤية :-
المشهد الثورى المصرى بدا فى الأونة الأخيرة مرتبكاً وكأنه فقد البوصلة التى تحدد له الإتجاه الصحيح الذى يسير فيه وهو ما يعطي الانطباع لدى المراقب بأنّ الثورة الحاليّة تطالب بتحقيق إصلاح لا تدرك تحديدًا ماهيّته ولا تسبر غوره ولا تتحكّم في نتائجه وآثاره ولا تقوَى على حماية نفسها ولا أوطانها من الاختطاف من قبل الأجانب أو صائدي الفرص السياسيّة من الانتهازيّين. ، مظاهر هذا الإتباك وتلك الضبابية فى الرؤية لدى الثوار والشعب المصرى نسجملها فى النقاط الأتية
- تبدو مطالب بعض القوى الثورية والإئتلافات الشبابية غير محددة وغير مجمعة عليها وهى فى تزايد مستمر وفى بعض الأوقات غير معقولة وربما مستحيلة
- بعض الشباب يطلقون ويتحدثون بعبارات هى غير صحيحة كالقول مثلاً بأن الثورة لم تحقق شيئاً وهذا قول غريب ولا يتسق والواقع والحقيقة
- القرارات الحكومية بطيئة وتثير الشك والريبة فى أحيان كثيرة
- ليست هناك خطة زمنية واضحة المعالم لإنتقال السلطة
- الشارع المصرى قلق على أمنه وأكثر خوفاً من تدهور أحواله المعيشية ونخبة سياسية وثقافية منقسمة على نفسها تهتم بقضايا لا تمس عموم الشعب المصرى
- عدم القدرة على إيجاد أليات حقيقية للتفاوض بين المجلس العسكرى والحكومة والقوى الثورية والشباب
- إستهلاك أدوات بذاتها من أدوات الضغط الشعبى ةهى الإعتصامات والمليونيات وعدم القدرة على إيجاد أوات فعل سياسى جديدة غير هاتين الوسيلتين
- توجد فى مصر أزمة شرعية فلا يمكنك تحديد من يمثل الشعب المصرى ومن يمثل الثورة وله الحق أن يتحدث بإسمها فى ظل عدم وجود قيادة من النمط التقليدي التاريخى الذى تعرفه النظريات وويحدثنا عنه التاريخ
- أزمات مفتعلة وخلافات وهمية وأحداث متلاحقة كالعواصف وما أن تهدأ عاصفة حتى تهب أخرى

سادساً : إختلال التوازن بين قوة المجتمع والدولة لصالح المجتمع
فى ظل التصنيف التقليدى لعلاقات الدول والمجتمعات فى المحيط العربى يقرر أنه كانت هناك دول أقوى من المجتمعات كمصر وسوريا ومجتمعات أقوى من الدول كالحالة اللبنانية واليمنية وهناك دول تتعادل فيها قوة المجتع والدولة كالكويت ولكن ثورة يناير جعلت مصر تنتقل من الحالة الأولى التى فيها الدولة أقوى من المجتمع إلى الحالة الثانية التى يكون فيها المجتمع أقوى من الدولة وهو مايشكل خطر على مستقبل الدولة المصرية وقدرتها على القيام بالمهام ويجب ضبط العلاقة بين المجتمع والدولة بحيث تتوازن القوة ولا يغلب طرف على حساب طرف لأن تنامى القوة فى إتجاه واحد من شأنه أن يخلق إستبداداً فى الأولى ومن شأنه فى حالة تنامى قوة المجتمع على حساب الدولة أن يجعل الدولة عبارة عن وحدات متفككة ومنقسمة وفاشلة فى القيام بمهامها وهو ما سينعكس بالسلب على المستويين الداخلى والخارجى
خارجياً ستصبح الدولة المصرية مثيرة للمتاعب وستمثل عبئاً على دول الجوار وعلى المستوى الداخلى سيكون ذلك التنامى فى قوة المجتمع على حساب الدولة سبباً حالة من عدم الإستقرار السياسى وقد يحدث فراغ سياسى حيث تظل مصر لفترة طويلة بدون رئيس ويتعاقب إسقاط الحكومات من قبل الجماهير التى ستظل ضاغطة من خلال شرعيتها الخاصة .



الثلاثاء، 7 ديسمبر 2010

على أعتاب عامٌ جديد




فى بداية عام جديد أتمنى أن لا تسود صفحته التى مازالت بيضاء بسيئاتنا وخطيانا وسكوتنا على الظالمين والمفسدين
عام جديد أتمنى أن يأتى يوم القيامة شاهداً لنا لاعلينا ,أتمنى أن يأتى يوم القيامة فيشهد اننا قد أدينا واجبنا وبذلنا الجهد وسعينا لنشر الخير بين الناس
فى بداية هذا العام اتمنى ان يرحل عنا الظالمون ويتركونا ننعم بوطننا ونرتقى به ونحقق أحلامنا المؤجلة
فى بداية عام جديد وبالرغم من المقدمات التى لا تبشر بالخير والتى تقول لنا أنه لن يكون مختلفاً عن سابقه بل ربما كان أسوأ ليس أمامنا إلا أن نستقبله بنفوس متفائلة وقلوب يملأها اليقين والثقة فى نصر الله وموعوده
نستقبله وكلنا ثقة فى ان نهاية الظالمين قد اقتربت ولا محالة وأن نصر الله قريب
(ألا إن نصر الله قريب)
فى بداية عام جديد نجدد العهد مع الله ونعلن أننا مازلنا على عهدنا نحاول السير على خطى النبى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وعلى درب شهداؤنا وعلمائنا المجاهدين
ونشهد الله وهو أعلم بما فى قلوبنا اننا مازلنا على استعداد لتحمل مشاق الطريق وأننا على إستعداد لبذل المزيد من الوقت والمال والجهد من أجل نهضة وإصلاح بلادنا وإعلاء راية ديننا وأن نفوسنا تتوق للشهادة فأسمى أمانينا الموت فى سبيل الله
نستقبل العام الجديد رافعين أكف الضراعة سائلين المولى عز وجل أن يبرم لهذا الوطن ولأمتنا أمر رشد يعز به أهل الطاعة ويذل به الظالمين والفاسدين وأعوانهما

سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا لمزيد من العمل ومزيد من السعى وأن ينير لنا طريقنا وأن يثبت أفئدتنا على طاعته فالقلوب بين إصبعين من أصابعه سبحانه يقلبها كيف يشاء وأن يساعدنا على تقويم إعوجاج نفوسنا
أسأل الله أن يرزقنى علماً نافعاً وزوجةً صالحة وأن يوسع لى فى رزقى أنا وكل شباب المسلمين
فى بداية عام جديد يقف أهل الخير أهل الإصلاح على أهبة الإستعداد للعمل وللبذل مسلمين لقضاء الله ومقدوره لا يأبهون بما يحمل لهم هذا العام سواء كان خيراً أم شراً فعجباً لحال المؤمن أمره كله خير كما قال صلى الله عليه وسلم

الأربعاء، 16 يونيو 2010

حول أزمة المحامين والقضاة

أصابتنى الأحداث الأخيرة بين المحامين والقضاة بحزن وغضب شديد من تصرفات القضاة وكنت فى بادىء الأمر منحاز إنحيازاً تاماً لزملائى المحامين حتى قبل أن أعرف التفاصيل لأننى أعانى كغيرى من المحامين أشد المعاناة عند تعاملى مع غالبية رجال النيابة والقضاء نظراً للتعالى الغير مبرر من قبلهم والذى لايستند إلى شىء فلا يستند إلى علم ولا إلى ثقافة ولا إلى شجاعة اللهم إلا انه يجد عسكرى وعامل يستفبلانه عند نزوله من السيارة ويحملان له حقيبته ويسبقانه ليفسحا له الطريق حيث ينادى أحدهما بصوت جهورى(وسع انتا وهو الباشا جاى)

كنت منحازاً لزملائى ولمهنتى التى أراها أعظم وأجل رسالة من الممكن أن يؤديها إنسان

لكننى فررت أن أنحى مشاعرى السلبية تجاه الحدث جانباً وافكر فى الأمر كمواطن مصرى محب لوطنه يؤلمه مايحدث فى هذا الوطن من انحدار وتدنى أصاب كل شىء

قررت ان انظر للأمر نظرة اوسع من تلك النظرة الفئوية الضيقة وخلصت إلى انه ليس القضاة المتواجدون الأن هم خير من يمثل القضاة وبصراحة اكثر وبعيداً عن الشعارات أغلبهم لايصلحون ان يجلسوا على منصبةالقضاء وإن كانوا يصلحون ان يكونوا ضباط شرطة

وأيضا ليس المحامين الذين أراهم واتعامل معهم لا يستحقون شرف ان يكونوا محامين

خلصت إلى اننا نحيا بوطن مأزوم يعانى معظم أفراده من أمراض نفسية فهذا المحامى الذى يقف يهتف بكرامة المحامى وعظم دور ورسالة مهنة المحاماة هو هو من تعاون مع الأمن لإنجاح مرشحين بعينهم يعلم يقيناً أنهم لا يصلحون لتمثيل أنفسهم فضلاً عن أن يمثلوا المحامين ويكونوا واجهة لهم

وهؤلاء القضاة هم من تركوا قامات بحجم المستشارين زكريا عبدالعزيز ومكى وغيرهم من القضاة العظام ليختاروا أخرين أقل فى القيمة والمكانة والقدر يكفيهم أن يكون عيبهم الوحيد أن النظام الجائر المتحكم فى رقابنا راضيا عنهم وهؤلاء المحامين والقضاة الذين لايتحركون إلا عندما تمس مصالحهم الفئوية الضيقة لكن عندما تنتهك القيم والحريات وعندما تزور الإنتخابات وعندما يمدد لقانون الطوارىء لا نسمع لهم صوتاً

خلصت إلى اننا نحيا فى زمن الإنحدار والتدنى وغياب القيم والمبادىء زمن الرويبضة حيث التافهون يتحدثون فى أمور العامة

الخميس، 28 يناير 2010

غزة رمز العزة


غزة يا أم
حنينة
صابرة وصامدة
طيبة
قومى استردى عافيتك
بشتاق لحصنك ضمتك
داوى جراحك وإرجعى
دا احنا بنعشق طلتك
ونفوسنا تهوى عزتك
إحنا معاكى كلنا
دا إنتى البداية فى
حلمنا
ياغزة وعزة
ياقهرا العدا
رمز الكرامة والفدا
غزة
هتافنا كلنا
يحميكى لينا ربنا
غزة بتحمى عرضنا
غزة تزود عن قدسنا
غزة ياأسيادنا
أخر أمل
وإيه العمل
لو غزة راحت بالهمل
شارك معانا نقولها
احنا معاكى كلنا
وربنا
شاهد
وعارف صدقنا

السبت، 16 يناير 2010

فضيلة المرشد الثامن للإخوان

كان عرساً رائعاً
كنت أتمنى من قلبى أن يحضر
الدكتور محمد حبيب
لست أنا فقط من تمنى
ولكن كل الإخوان
لو حضر الدكتور حبيب لأثلج صدور الإخوان
ولأدخل السرور على قلوبهم الحزينة
أبايع فضيلة المرشد الجديد
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه ويلهمه الخير والرشاد
أتمنى أن يكون التركيز فى الفترة القادمة على الأمور التربوية وليس هذا عيباً بل نحن فى حاجة لذلك
كنت أتمنى أن يكون المهندس خيرت الشاطر متواجداً فك الله أسره وأسرإخوانه جميعا
أتمنى أن نحصل على حقوقنا وحريتنا فى الفترة القادمة وأن تفتح للإخوان دور ومقرات شعب بكل مدن وقرى مصر وأن يخلى بيننا وبين الناس
اللهم حقق لنا أمالنا وإهدنا وبارك إخوتنا ووفق قادتنا وألهم مرشدنا

الجمعة، 7 أغسطس 2009

نقابة المحامين .....البقاء لله


العمل النقابي الحر والفعال كان أحد الأشياء الجميلة التي تمنيت لو أعايشه وأمارسه
كنت دائما ما أصبر نفسي عندما كنت طالبا فى كلية الحقوق واقول كلها سنتين تلاتة وأخلص جامعة وألتحق بنقابة المحامين
كنت أقول ذلك لنفسي وأنا طالب كلما شطب أسمى من قوائم إتحاد الطلاب لأسباب أمنية أو كلما تمت إحالتي للتحقيق أو لمجلس تأديب بسبب ممارستي لحقي في العمل العام داخل الجامعة
وكنت أفخر بين إخواني من طلاب الإخوان بالكليات الأخرى أننى سأنتمي لنقابة قوية مازالت قادرة على التحدي والصمود
ويا للقدر
وكأنه قد كتب على الحرمان
فبينما أنا أحاول إتمام إجراءات إلتحاقى بالنقابة
بينما النقابة العامة للمحامين بدون مجلس وبدون نقيب ويديرها مجلس قضائى ومعطلة إنتخابتها بفعل مجرم يريد الخراب لكل ماهو إيجابي بهذا البلد
ثم تجرى انتخابات النقابة العامة لإختيار نقيب ومجلس وذلك بعد عدة محاولات فاشلة لإجرائها ويا ليتها ما أجريت
تدخل سافر وغير مسبوق من قبل النظام وأجهزته والحزب الوطنى ولجنة سياساته واستخدام وسائل الترهيب تارة ووسائل الترغيب أخرى لدعم مرشحين بعينهم ولأول في حياتي أرى رئيس مباحث أمن الدولة ومعاونيه فى الميدان بنفسه من الثامنة صباحا وحتى صلاة العشاء يتابع ويدير المعركة بشكل سافر لا حياء فيه
كانت أيام عصيبة ثم بعد ما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات تمثلت كما ذكرنا في التدخل المستفز من قبل أمن الدولة أضف إلى ذلك الرشاوى وشراء الذمم وقذارة المنافسة من قبل أنصار الراحل سامح وقائمته وافتعالهم المشاكل وممارسة الضغوط على الناخبين وللحق أقول أن التجاوزات في تلك المرحلة لم تكن من قبل القضاة
وإنما كانت من قبل أمن الدولة والمحامين من أنصار سامح عاشور وقائمته
ثم كانت مرحلة إعلان النتائج في محكمة جنوب القاهرة وانتظارنا لأكثر من 48 ساعة أمام مكتب رئيس المحكمة ثم بعد كل هذا الوقت كان إعلان النتائج عند أذان الفجر والتي جائت غريبة ومذهلة
تزوير أكثر من 7 مقاعد كانت مححقة وأمرها منتهى لصالح لجنة الشريعة وأنصارها وكل هذا حتى لا تحقق لجنة الشريعة أغلبية وحتى لا يوجد مجلس مستقر يقوم بواجبه في خدمة المحامين وواجبه الوطني بالوقف في وجه الظالمين والمفسدين ومحاسبتهم
وخصوصا وأن صنمهم ورجلهم وأول من ساعدهم على تخريب قد رحل مهزوماً وذهب غير مأسوفا عليه بعد ثماني سنوات عجاف جلس خلالهم على كرسي النقيب جففت فيهم منابع النقابة وأصيب دورها الوطني خلالها بالشلل
وقبل أن أكمل سرد الأحداث أحب أخبركم بشىء وهو تعيين رئيس محكمة جنوب القاهرة بعد الانتخابات بإسبوعين رئيساً للمحكمة الدستورية العليا متخطياً العديد من رؤسائه وكل لبيب بالإشارة يفهم
وتمضى الانتخابات وينتهي صراعها لتدخل النقابة مرحلة أصعب وأقسى وإن شئت قل أوسخ من كل المراحل التى مرت بها النقابة حيث التدخل السافر من قبل المخرب أحمد عز للضغط على النقيب الذى بدا وللأسف هشاً ضعيفاً وعلى باقى الأعضاء بمساعدة المدعو عمر هريدى وتقديم الوعود لهم بالحصول على مقاعد فى مجلس الشعب القادم وذلك مقابل تنفيذ إملاءات سيادته وأولها إقصاء أعضاء لجنة الشريع وأنصارها من تشكيل هيئة المكتب
ويا للعجب يقصى من حصل 38 ألف صوت من أصوات المحامين والأول قبل النقيب في عدد الأصوات الأستاذ أحمد سيف الإسلام وأيضا يقصى من حصل على المركز الثاني في عدد الأصوات الأستاذ طوسون وكذلك الثالث فى عدد الأصوات المربى وأستاذ القانون والفقيه الدكتور محمود السقا يقصى هؤلاء فى حين يقدم من حصل على 400صوت فقط ومن نجح نجاحا مشكوك فيه
غوغاء –همجية- تخلف سياسي –تخريب – تحييد – تفريغ للنقابة من مضمونها وكأنهم يعدون لشيئاً ما ويمهدون الطريق لهذا الأمر بأساليب قذرة
ما يحدث بنقابة المحامين مهزلة وعار فمؤسسة من أعرق مؤسسات هذا البلد تخرب بفعل مجرم
بفعل من كانوا دائماً يطلون علينا متحدثين عن ضرورة استقلال النقابة وعن سيطرة فصائل سياسية ودينية معينة على النقابة ورحم الله هذا الزمان الذي مضى وكان للمحامين والنقابة شأن أخر
هانحن نجد هؤلاء المخربين هؤلاء الأبواق التي كانت تنادى من قبل باستقلال النقابة وبعدها عن العمل الحزبي يتدخلون وبكل ما لديهم من قذارة ليستولوا على النقابة ويفرغوها من مضمونها
وربنا ينتقم من كل محامى وضع يده في أيديهم وتعاون معهم رغبةً أو رهبة

الأربعاء، 25 فبراير 2009

أنا


قلم بيكتب على

الورق

من الزهق

ومن القلق

كتب وكتب

لحد ماخلص الحبر

وكمان الورق